حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه توانای فارس با اشاره به هزار و ۵۰۰ پیشنهاد «لایحه حجاب و عفاف برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: لایحه حجاب در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و چیزی حدود هزار و ۵۰۰ پیشنهاد در باب اصلاح مواد لایحه به کمیسیون فرهنگی داده شد.

وی با بیان اینکه این پیشنهادات فقط از سوی نمایندگان مجلس ارائه شده و از پیشنهاداتی که بیرون از مجلس به کمیسیون داده شده، جداست، گفت: کمیسیون فرهنگی برخی از اصلاحات پیشنهادی نمایندگان را در مواد مختلف اعمال کرده و برخی را به تصویب نرسانده است؛ اما هنگامی که این لایحه در صحن بررسی می شود، طبق قانون نمایندگان مجاز به ارائه مجدد پیشنهادات خود در صحن علنی مجلس هستند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در همه مواد لایحه پیشنهاداتی از سوی نمایندگان برای اصلاح و تکمیل داده شده است، تصریح کرد: لایحه حجاب و عفاف با توجه به گستردگی مواد و تعداد پیشنهادات و همچنین در پیش بودن لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال آینده، با تصمیم مجلس و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، به کمیسیون مشترک بین مجلس، دولت و کارشناسان سپرده خواهد شد تا به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

حجت الاسلام تقوی خاطر نشان کرد: این لایحه پس از تشکیل کمیسیون مشترک و تصویب در این کمیسیون، به صورت مستقیم به شورای نگهبان ارسال خواهد شده و در صورت موافقت شورای محترم نگهبان به صورت آزمایشی سه تا پنج ساله اجرا می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های اجرایی لایحه حجاب و عفاف برای تصویب نیاز به بررسی دارد، گفت: مطالب خوبی در این ۷۰ ماده لایحه حجاب و عفاف وجود دارد.

حجت الاسلام تقوی با اشاره به توجه این لایحه به اقتدار پلیس افزود: یکی از مسائلی که خود من به آن توجه می‌کنم، اقتدار پلیس است، گفته می‌شود پلیس نباید روبروی مردم قرار بگیرد؛ بفرمایید پلیس باید در پستو بنشیند و نظم و انظباط جامعه را برقرار کند، این چه تفکری است؟. پلیس نزدیک‌ترین فرد به مردم است. پلیس مقتدر می‌تواند نظم و اقتدار را در جامعه به وجود آورد. پلیس باید قاطعانه با تخلفات و جرائم در حوزه قانونی و اختیاراتی که دارد برخورد کند.

وی با بیان اینکه اقتدار پلیس، اقتدار نظام است، افزود: باید با کسانی که نظم جامعه و نظام اسلامی را بر هم می‌زنند به طور قاطع برخورد شود. پلیس باید ابزار لازم برخورد با جرائم را داشته باشد، افرادی که آمریکا را سمبل تمدن می‌دانند، که اصلاً هم اینگونه نیست، تنها ظاهر قشنگی برای فریب دارد؛ آنجا آیا پلیس مثل پلیس کشور ایران برخورد دارد؟ خیر آن‌جا، کاری بر خلاف میل حکومت و کشورش انجام دهند برخورد می‌کند و پلیس اجازه شلیک دارد. من حالا نمی‌گویم اینجا این‌گونه شود اما باید اقتدار پلیس حفظ شود.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت امربه معروف و نهی از منکریادآور شد: نقش مردم در امر به معروف و نهی از منکر کجاست؟ در این لایحه حجاب و عفاف چطوری مردم را باید در امر به معروف و نهی از منکر حمایت کرد، این جا کار فرهنگی لازم است. امربه معروف و نهی از منکر بر همه واجب است.

حجت الاسلام تقوی با اشاره بر بی‌حجابی‌های اخیر گفت: با توجه به  لایحه حجاب و عفاف، این برهنگی و نیمه برهنگی یک بی‌حجابی معمولی نیست، این بی‌حجابی مبارزه با نظام اسلامی است، یک حرکت ضد انقلابی است که برنامه‌ریزی شده است و خیلی از این خانم‌ها و دختران جامعه اسلامی ما اطلاع لازم را ندارند که با این رفتار،  در زمین دشمن بازی می‌کنند.

وی در انتها خاطر نشان کرد: باید به‌این دسته از افراد آگاهی لازم را بدهیم زیرا این‌ها کسانی هستند که از پدر و مادر مسلمان متولد شدند و ‌به‌ارزش‌های اسلامی، دینی و ملی پایبند هستد. به صحبت‌ها و برنامه‌ریزی‌های فاسقان گوش ندهید و در زمین دشمن بازی نکنید.

لایحه عفاف و حجاب با نام کامل لایحه حمایت از خانواده برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است. این لایحه توسط قوه قضاییه تهیه و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ارسال شد. هیئت دولت نیز در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. نسخهٔ نهایی این لایحه پنجشنبه ۱۸ خرداد توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

۱۴ مرداد قرار بر این بود که گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد. اما پیش از آغاز جلسه علنی، ۱۵ مرداد جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی (فراکسیون اکثریت) برگزار شد و نظر اعضای این فراکسیون بر این بود که این لایحه با استفاده از ظرفیتی که در اصل ۸۵ قانون اساسی وجود دارد، در کمیسیون تخصصی بررسی شده و در مدتی که مجلس معین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا شود. در ۱۵ مرداد با این نظر موافقت شد و این لایحه ذیل اصل ۸۵ قرار گرفت.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.