مجلس یازدهم تخصصی و ریشه ای قانونگذاری کرد
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس طی یادداشتی مجلس یازدهم را مجلسی متخصص دانست و نوشت؛ یکی از مزایای مجلس یازدهم حضور نمایندگانی بود که در بخشهای مختلف کشور نقش اجرایی و اقدامات میدانی داشتند، این مسئله منجر شد تا قانونگذاری ریشه ای باشد که در مرحله اجرا خود را عملیاتی تر نشان داد. متن یادداشت به شرح ذیل است؛
“بسم الله الرحمن الرحیم”
طی دیداری که وکلای ملت در مجلس یازدهم با مقام معظم رهبری داشتند، معظم له آنها را انقلابی خطاب کردند، این انقلابی بودن براساس عملکرد و امتیازاتی بود که به آنها اختصاص داده شد، یکی از ویژگی خاص مجلس یازدهم به گونهای بود که تمام مسائل بهداشتی و درمانی، موضوعات سیاسی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی و حتی فرهنگی مورد بحث کارشناسی قرار گرفت.
یکی از مزایای مجلس یازدهم حضور نمایندگانی بود که در بخشهای مختلف کشور نقش اجرایی و اقدامات میدانی داشتند،این مسئله منجر شد تا قانونگذاری ریشه ای باشد و در مرحله اجرا خود را عملیاتی تر نشان دهد. تخصص و دانش نمایندگان در حوزههای مختلف سرمایه های اصلی مجلس یازدهم بود که با طرح نظرات و پیشنهادات علمی توانستند گام بلندی در حوزه قانونگذاری کشور بردارند.
حضور سرداران و فرماندهان نظامی در کمیسیون امنیت ملی و حتی سایر کمیسیونها عاملی بود تا قوانین کارآمدی در حوزه روابط ملی و بین المللی اتخاذ شود، کمیسیونهای تخصصی از کمیسیون بهداشت و درمان گرفته تا حقوقی و قضایی و حتی کمیسیون فرهنگی متشکل از افراد متخصصی بود که در هر حوزه تخصص و تبحر کافی را داشتند.
مجلس انقلابی به جهت تخصص، مهارت و دانش از ترکیب قابل قبولی شکل گرفت و باید قدردان مردم در این حوزه باشیم که این نمایندگان را انتخاب کردهاند، چنین ترکیباتی در چند دوره ادوار به سهم خود بی نظیر بوده است.
قانونگذاری و نظارت برای اجرای قوانین از وظایف اصلی نمایندگان مردم در مجلس محسوب میشود، با تمام نقاط مثبتی که مجلس یازدهم داشت شاهد ضعفهایی نیز بودیم به فرض مثال پیگیری اقدامات اجرایی در حوزه انتخابیه که باید توسط دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار می گرفت، نه نمایندگان، در صورتی که نمایندگان در خانه ملت وظیفه تصویب برنامه و بودجه و قوانین کشور را دارند.
نمایندگان مجلس یازدهم در صحن هفتگی یک روز را به نظارت بر عملکرد دستگاه های مختلف اختصاص دادهاند، در طول چهار سال اخیر در سه شنبه های نظارتی وزرای مختلف از وزیر آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان و رئیس بانک مرکزی برای ضعف عملکرد به مجلس فراخوانده شدند تا پاسخگوی ملت ایران باشند.
در نظر داشته باشیم قوانین کارآمدی در مجلس یازدهم همچون قانون صدور کسب و کارها، قانون جهش دانش بنیان، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قانون رتبه بندی معلمان، قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریمها و….. به تصویب رسید که برگ زرینی در چهار سال خدمت نمایندگان است.
ثبت ديدگاه